قدس آنلاین- مجید بابایی دبیرانجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی در خصوص تدوین آیین نامه‌حمایتی از سوی دولت برای بخش ریلی بااشاره به مشکلات پیش روی بخش خصوصی دراین حوزه گفت: از سال ۸۴ تاکنون قانونی به تصویب مجلس رسید که مطابق با آن بخش خصوصی در صورت عقد قرارداد با راه‌آهن جهت دسترسی به شبکه ریلی می‌بایست ۲۵ درصد از درآمد خود را بعنوان حق دسترسی به دولت بپردازد.
وی افزود: همانطور که گفته شد برای عادلانه کردن فضای رقابتی با حمل و نقل جاده‌ای باید این هزینه حق دسترسی کاهش یابد یا از حمل جاده‌ای حق دسترسی برابر با حمل ریلی گرفته شود. چراکه کلیه هزینه تعمیر و نگه داشت جاده از سوی دولت و عوارض ۴ درصدی که از کامیون‌داران اخذ می‌شود کفایت هزینه‌های یاد شده را نمی‌کند. اما در بخش ریلی بیشتر این هزینه‌ها از اپراتورها گرفته می‌شود.
دبیرانجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی تصریح کرد: قضیه نابرابری سیاست‌های دولت در بخش حمل جاده‌ای و ریلی به این جا ختم نمی‌شود و دولت از بدهی‌های معوق بخش خصوصی ریلی بهره ۳۰ درصدی اخذ می‌کند. طبق قانون یک‌جانبه‌ای که از سال ۷۶ به نفع راه‌آهن به تصویب رسید، شرکت های خصوصی بخش ریلی ملزم به پرداخت بهره ۳۰ درصدی از بدهی‌های معوق خود به راه‌آهن هستند.
به گفته بابایی در این خصوص مذاکراتی میان انجمن ریلی و راه‌آهن در حال انجام است که سعی شده تا این بهره ۳۰ درصدی کاهش یابد و شرایط منصفانه‌تر شود.
وی با بیان اینکه در میان مذاکراتی که با راه‌آهن در جریان است تغییر نحوه تسویه مطالبات و اخذ هزینه‌ها از گیرندگان خدمات حمل بار نیز در دست بررسی است، گفت: با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و پایین آمدن توان شرکت های تولیدی در پرداخت هزینه حمل بار، بخش خصوصی ریلی نیز با انباشت مطالبات معوق روبرو است. در نتیجه اضافه کردن بهره ۳۰ درصدی به بدهی‌های این شرکت ها از سوی راه‌آهن تنها قیمت تمام شده خدمات بخش ریلی را افزایش می‌دهد که به کاهش مزیت رقابتی صنعت ریل می‌انجامد.
بابایی خاطرنشان کرد:در این میان به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده است که فرآیند تسویه حساب بخش ریلی با دریافت کنندگان خدمات قانون به شکل ویژه‌ای بازنگری شود تا شرکتهای بخش خصوصی ریلی نیز بتوانند تعهدات خود را در زمان تعیین شده به راه‌آهن بپردازند.
نظر شما